نگاهی به موانع تولید و راه‌کار‌هایی برای رفع آن

به گزارش راهبرد معاصر، موانع تولید زیاد است اما مهم ترین مانع تولید نگاهی است که در کشور به اقتصاد و تولید وجود دارد و اینکه تصور بر این است با این تفکر که در 3 دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده می‌تواند اقتصاد را به سمت تولید و حل مشکلات اقتصاد کشور پیش برد که نتایج اعمال نظر این تفکر بحران کنونی است که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود و بهترین دلیل بر ابطال این تفکر است. بنابراین، اولین راهکار تغییر این تفکر است و اینکه موانعی که از جمله موانع تولید محسوب می شود عمده‌ترین عامل تنگناهای مالی نیز بشمار می‌آید که همین امر محدودیت‌ها در دسترسی منابع تولیدکنندگان را ایجاد می‌کند. بانک‌ها منابع مردم را تجهیز می‌کنند و اینها را نه برای فعالیت‌های تولیدی بلکه برای فعالیت‌ها سفته‌بازی و سوداگری در خرید و فروش ارز و سکه و واردات کالاهای لوکس و سفته‌بازی در زمین و مستقلات سوق می‌دهند. بنابراین اولین مشکل رفع این مانع است. برای این کار باید چند اقدام همزمان صورت گیرد تا این امکان فراهم شود.

اولینِ آنها این است که باید نظام مالیاتی یک نظام فعال و به نفع تولید باشد یعنی از فعالیت‌های نامولد همانند این مواردی که برشمردم اعم از سفته بازی، سوداگری روی زمین و مستقلات و واردات کالاهای لوکس انواع مالیات‌هایی که تصویب نشده همانند مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی و غیره اعمال کرد و علاوه بر فرار مالیاتی بزرگی که وجود دارد این منابع را باید برای تامین مخارج بخش عمومی صرف کرد و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و هر چه هست باید صرف توسعه در کشور شود از جمله این سرمایه گذاری‌ها، میتوان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور باشد عدم توسعه یافتگی زیرساخت‌ها نیز  یکی دیگر از موانع تولید است.

 ما ظرفیت‌های بزرگی در سطح کشور داریم. برای فعال کردن این ظرفیت‌ها لازم است زیرساخت های حمل‌ونقلی فراهم شود. یکی از مهم ترین آنها که می‌تواند اشتغال‎‌زا باشد و تولیدات صنایع فولادی کشور را هم تا حدود زیادی افزایش دهد، افزایش زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ریلی است ما باید بتوانیم یک شبکه گسترده ریلی در اطراف کشور که زمینه‌های ارتباط خارجی و هم در ارتباط شبکه ای در درون کشور را فراهم کند ایجاد نماییم. بنابراین، مسئله تامین زیرساخت‌ها یکی از محدودیت‌ها است که باید رفع شود، علاوه بر زیرساخت ها حمل‌و‌نقلی، زیرساخت‌های ارتباطی نیز از جمله این موارد است منتهی این نظام مالیاتی است که باید سرمایهع اولیه توسعه این زیرساخت‌ها را محیا کند، دولت بایستی از فعالیت‌های نامولد مالیات دریافت کند و عواید حاصل از آن را به بخش تولید بصورت یارانه دست‌باز و یارانه تحقیق و توسعه به تولیدکنندگان بدهد و این که تولید باید محور اقتصاد کشور باشد.

تولید باید سودآورترین فعالیت اقتصادی کشور باشد، نه خریدوفروش کاغذ به اسم سهام و بازار سهام که منابع بزرگی را تجهیز می‌کند. با این شویه تنها مسیر برای توسعه فعالیت‌های نامولد گسترش پیدا میکند. از این فعالیت‌ها میتوان به خریدوفروش سکه و ارز  اشاره کرد که این به بدتر شدن وضعیت اقتصاد منجر می انجامد و نه بهبود آن. از دیگر اقدامات میتوان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که به شدت باید کاهش یابد. دولت باید خود منابعی را تجهیز کند و در اختیار بخش تولید قرار دهد منتهی در قبال این منابعی که به بخش تولید می دهد، در مقابل معادل آن را ارزش کالاهای تولید شده در جامعه را از تولید کننده بخواهد. بنابراین باید یک سیستم نظارتی بر عملکرد بخش تولید هم وجود داشته باشد. این امر سبب می‌شود دسترسی به منابع توسط بخش خصوصی، بخصوص تولید قرار گیرد و قطعا منابعی که وارد این بخش‌ها می‌شود مولد است و تورم زا نخواهد بود. بنابراین با این دست اقدامات هم اشتغال و هم عرضه توامام افزایش پیدا خواهد کرد. منابع بانکی باید با قیمت‌های بسیار نازل‌تر از این نرخ بهره‌ای که الان وجود دارد عملاً به بخش تولید تخصیص داده شود. لذا باید این نکته را متذکر شد که با نرخ بهره 25تا20 درصد هیچ تولیدی را شکل نمی‌دهد. نرخ بهره برای تولیدکننده باید روی 5 تا 4 درصد قرار گیرد. در قبال این از تولیدکننده باید تعهدات لازم را بگیرند تا منابعی که به آنها داده می شود تبدیل به محصول نهایی شود و حداقل معادل ریالی آن را در بازار بتوانیم کالا داشته باشیم.

همزمان یکی از موانع اصلی تولید در کشور واردات است. مقدار زیاد قاچاق دام و گوشت به تمام کشورهای جنوب خلیج فارس داریم و این کشورها عمدتاً با منابع قاچاق گوشت از کشور ما تامین غذا می‌کنند و جالب است که از سوی دیگر واردات گوشت داریم. این نشان می‌دهد فساد بزرگی برای واردات وجود دارد، در غیر این صورت دولت می‌توانست منابع موجود را در داخل هدایت کند و جلوی قاچاق را بگیرد و این منابع را از این جهت تامین کند. این اقدامات بایستی بگونه‌ای باشد که همزمان از تولید نیز به معنای واقعی خود حمایت شود. وقتی تولیدی صورت می‌‎گیرد نباید کالای مشابه با کیفیت بسیار نازل‌تر را وارد کنند. این هم به این علت است که واردات به محلی برای خروج ارز از کشور تبدیل شده و فسادهای گسترده ای در این رابطه ایجاد می‌شود. اگر عزم سیاسی لازم و کافی وجود داشته باشد می‌شود بر این موانع فائق آمد و تولید را در داخل امکانپذیر کرد ولی متاسفانه این عزم سیاسی شکل نگرفته است. علت این است که یک گروه زیادی از افراد صاحب قدرت که در طی این سال ها صاحب ثروت شدند، منافع آنها با تولید داخلی در تعارض است و مادامی که این مسئله حل نشود عملاً امیدی به اصلاح وضع تولید نخواهیم داشت.